في الآية الاحقة يقول تعالى: أنه أخذ إِبليس على عصيانه وطغيانه، و (قال ما منعك أن لا تسجد إِذ أمرتك). فتذرع - في مقام الجواب - بعذر غير وجيه إِذ: (قال أنا خيرٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين). وكأن إِبليس كان يتصوّر أنّ النّار أفضل من التراب، وهذه هي أكبر غلطاته وأخطائه، ولعلّه لم يقل ذلك عن خطأ والتباس، بل كذب عن وعي وفهم، لأنّنا نعلم أنّ التراب مصدرُ أنواع البركات، ومنبَعُ جميع المواد الحياتية، وأهم وسيلة لمواصلة الموجودات الحية حياتها، على حين أن الأمر بالنسبة إِلى النّار ليس على هذا الشكل. صحيح أنّ النّار أحد عوامل التجزئة والتركيب في الكائنات الموجودة في هذا الكون، ولكن الدور الأصلي والأساسي هو للمواد الموجودة في التراب، وتعدّ النّار وسيلة لتكميلها فقط. وصحيح أيضاً أنّ الكرة الأرضية انفصلت - في بداية أمرها - عن الشمس، وكانت على هيئة كرة نارية فبردت تدريجاً، ولكن يجب أن نعلم أن الأرض مادامت مشتعلة، وحارة لم يكن عليها أي كائن حيّ، وإِنّما ظهرت الحياة على سطح هذا الكرة عندما حلّ التراب والطين محل النّار. هذا مضافاً إِلى أنّ أية نار ظهرت على سطح الأرض كان مصدرها مواد مستفادَة من التراب، ثمّ إِنّ التراب مصدر نموّ الأشجار، والأشجار مصدر ظهور النّار، وحتى المواد النفطية أو الدهون القابلة للاشتعال والإِحتراق تعود أيضاً إِلى التراب أو إِلى الحيوانات التي تتغذى من المواد النباتية. على أنّ ميزة الإِنسان - بغض النظر عن كل هذه الأُمور - لم تكن في كونه من التراب، بل إِنّ ميزته الأصلية تكمن في "الروح الإِنسانية" وفي خلافته لله تعالى. وعلى فرض أنّ مادة الشيطان الأصلية كانت أفضل من مادة الإِنسان، فإِن ذلك لا يعني تسويغ عدم السجود للإِنسان الذي خلق بتلك الروح، ووهبه الله تلك العظمة، وجعله خليفة له على الأرض. والظاهر أنّ الشيطان كان يعرف بكل هذه الأُمور، ولكن التكبر، والأنانية هما اللذان منعاه عن امتثال أمر الله، وكان ما أتى به من العذر حجة داحضة، ومحض تحجج وتعلّل. أوّل قياس هو قياس الشيطان: القياس في الأحكام والحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت عن أهل البيت (عليهم السلام)، ونقرأ في هذه الأحاديث أنّ أوّل من قاس هو الشيطان. قال الإِمام الصادق (ع) لأبي حنيفة: "لا تقسْ، فإِن أوّل من قاس إِبليس" (1). وقد روي هذا المطلب في تفاسير أهل السنة قديماً وحديثاً مثل تفسير "الطبري" عن "ابن عباس" وتفسير المنار و "ابن سيرين" و"الحسن البصري" (2). والمراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر يتشابهان من بعض الجهات، ونحكم للثّاني بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرفَ فلسفة الحكم وأسراره كاملا، كأن نقيس "بول" الإِنسان المحكوم بالنجاسة، ووجوب الإِجتناب عنه بعرق الإِنسان، ونقول: بما أنّ هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات وفي بعض الأجزاء، لهذا يسري حكم الأوّل إِلى الثاني فيكون كلاهما نجسين، في حين أنّهما حتى لو تشابها من جهات فهما متفاوتان مختلفان من جهات أُخرى أيضاً، فأحدهما أرق والآخر أغلظ، والإِجتناب من أحدهما سهل، ومن الآخر صعب وشاق جدّاً، هذا مضافاً إِلى أنه ليست فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل، فمثل هذا القياس ليس سوى قياس تخميني لا أكثر. ولهذا السبب منع أئمّتنا (عليهم السلام) من القياس بشدّة، استلهاماً من كلام النّبي (ص) وأبطلوه، لأنّ فَتْح باب القياس يتسبب فيأن يعمدَ كلُ أحدِ بالاعتماد على دراسته المحدودة وفكره القاصر وبمجرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات... أن يعمد إِلى إِجراء حكم الأوّل على الثاني، وبهذا تتعرض قوانين الشرع وأحكام الدين إِلى الهرج والمرج. إِنّ بطلان القياس عقلا ليس مقصوراً على القوانين الدينية فحسب، فالأطباء هم أيضاً يؤكّدون في توصياتهم على أن لا تعطى وصفة أيّ مريض لمريض آخر مهما تشابها من بعض النواحي، وفلسفة هذا النهي واضحة، لأنّه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض النواحي، ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة، مثلا من جهة القدرة على تحمّل الدواء، وفئة الدم، ومقدار السكر في الدم، ولا يستطيع الأشخاص العادّيون من الناس أن يشخّصوا هذه الأُمور، بل تشخيصها يختص بالأطباء وذوي الاختصاص في الطب، فلو أُعطيت أدوية مريض لآخر دون ملاحظة هذه الخصوصيات، فمضافاً إِلى احتمال عدم الانتفاع بها، فإنّها ربّما تكون منشأً لسلسلة من الأخطار غير القابلة للجبران. والأحكام الإِلهية أدقّ من هذه الجهة، ولهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عُمِلَ بالقياس لمُحِقَ الدين، أو كان فساده أكثر من صلاحه (3). أضف إِلى ذلك أنّ اللجوء إِلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور الدين، لأنّه إِذا كان لكل موضوع حكمٌ في الدين لم يكن أية حاجة إِلى القياس، ولهذا فإِنّ الشيعة حيث أنّهم أخذوا جميع احتياجاتهم من الأحكام الدينية من مدرسة أهل البيت ورثة النّبي الأكرم (ص) لم يروا حاجة إِلى اللجوء إِلى القياس، ولكن فقهاء السنة حيث أنّهم تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النّبي الملجأ الثّاني للمسلمين بعد القرآن الكريم لذلك واجهوا نقصاً في مصادر الأحكام الإِسلامية وأدلتها، ولم يروا مناصاً من اللجوء إِلى القياس. وأمّا في مورد الشيطان، فنحن نقرأ في النصوص والرّوايات أنّه كان أوّل من قاس، والنكتة فيها أنّه قاس خلقته - من الناحية المادية - بخلقة آدم، وتمسك بأفضلية النّار على التراب في بعض الجهات، واعتبر ذلك دليلا على أفضلية النّار من جميع النواحي، من دون أن يلتفت إِلى امتيازات التراب، بل ومن دون أن يلتفت إِلى امتيازات آدم الروحانية والمعنوية، فحكم على طريق ما يسمّى بقياس الأولوية، ولكن قياساً على أساس التخمين والظن والدراسة السطحية والمحدودة، بأفضليته على آدم، بل ودفعه هذا القياس الباطل إِلى تجاهل الأمر الإِلهي. والملفِت للنظر أنّه وَرَدَ في بعض الرّوايات المروية عن الإِمام الصادق (ع) في مؤلفات الشيعة والسنة معاً أنه قال: "من قاس أمرَ الدين برأيه قَرَنَه الله تعالى يوم القيامة بإِبليس" (4). وباختصار، إِنّ قياس موضوع بموضوع آخر من دون علم بجميع أسراره وفلسفته، لا يصح أن يكون دليلا على اتحاد حكمهما، ولو أنّ القياس تطرق إِلى مسائل الدين وقضايا الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة، إِذ يمكن حينئذ أن يقيس شخصٌ ما موضوعاً بنحو، ويصدر حكماً بحرمته، ويقيس شخص آخر الموضوع نفسَه بنحو آخر ويصدر حكماً بحليّته. والمورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إِذا ذكر المقنّنُ أو الطبيبُ نفسه دليل حكمه وفلسفة قانونه، ففي هذه الحالة يجوز لنا إِذا رأينا هذا الدليل وهذه الفلسفة في موضوع آخر أن نجري الحكم فيه ونُعَدِّيهِ إِليه أيضاً، وهذا هو ما اصطُلِح عليه بالقياس "المنصوص العلّة" مثلا: إِذا قال الطبيب للمريض: يجب أن تتجنب تناول الفاكهة الفلانية لأنّها حامضة، علم المريض بأنّ الحموضة تضرّهُ، وأنّه يجب أن يتجنب الحموضة وإِن كان في فاكهة أُخرى. وهكذا إِذا صرّح القرآنُ الكريم أو صرّحت السُنّة الشريفة بأن: تجنَّبوا الخمر لأنّه مسكر، علمنا أنّ كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمراً) ويجب اجتنابه. إِنّ هذا القياس ليس باطلا ولا ممنوعاً، لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع بها والقياس الممنوع هو فيما إِذا لم نعلم بدليل الحكم وفلسفته بصورة القطع ومن جميع الجهات. على أن مبحث القياس مبحثٌ واسعُ الأطراف، وما مضى من البحث ما إلاّ هو عصارة منه، ولمزيد التوضيح والإِطلاع راجعوا كتب أُصول الفقه وكتب الأخبار، باب القياس، ونحن نختم البحث الحاضر بذكر حديث في هذا المجال. جاء في كتاب "علل الشرائع" دخل أبو حنيفة على الإِمام الصادق (ع) فقال له : "يا أبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس؟ قال: نعم، أنا أقيس. قال: لا تقس فإِنّ أوّل من قاس إِبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين النّار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النّار عرف فضل من بين النّورين وصفاء أحدهما على الآخر" (5). جوابٌ على سؤال: بقي هنا سؤال وهو: كيف كان يتحدث الشيطان مع الله، فهل كان ينزل عليه الوحي؟ الجواب هو: أنّ كلام الله لا يكون بالوحي دائماً، فالوحي عبارة عن رسالة النبوّة، فلا مانع من أن يكلّم الله أحداً لا بعنوان الوحي والرسالة، بل عن طريق الباطني أو بواسطة بعض الملائكة، سواء كان من يحادثه الله من الصالحين الأبرار مثل مريم وأُمّ موسى، أو من غير الصالحين مثل الشيطان! ولنعد الآن إِلى تفسير بقية الآيات: حيث أن امتناع الشيطان من السجود لآدم (ع) لم يكن امتناعاً بسيطاً وعادياً ولم يكن معصية عادّية، بل كان تمرّداً مقروناً بالاعتراض والإِنكار للمقام الربوبي، لأنّه قال: أنا أفضل منه، وهذه الجملة تعني في حقيقة الأمر أن أمرك بالسجود لآدم أمرٌ مخالفٌ للحكمة والعدالة وموجب لتقديم "المرجوح" على "الراجح" لهذا فإِنّ مخالفته كانت تعني الكفر وإِنكار العلم والحكمة الإِلهيين، فوجب أن يخسر جميع مراتبه ودرجاته، وبالتالي كل ما له من مكانة عند الله، ولهذا أخرجه الله من ذلك المقام الكريم، وجرّده من تلك المنزلة السامقة التي كان يتمتع بها في صفوف الملائكة، فقال له: (فاهبط منها). وقد ذَهَبَ جمعٌ من المفسّرين في ضمير "منها" إِلى إِرجاعه إِلى "السماء" أو "الجنّة" وذَهَبَ آخرون إِلى إِرجاعها إِلى "المنزلة الدرجة"، وهما لا يختلفان كثيراً من حيث النتيجة. ثمّ إِنّه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتنزّل بالعبارة التّالية: (فما يكونُ لَكَ أن تتكّبر فيها). وأضاف للتأكيد قائلا: (فاخرج إِنّك من الصّاغرين) يعني إنّك بعملك وموقفك هذا لم تصبح كبيراً، بل على العكس من ذلك أصبتَ بالصغار والذلة. إِنّ هذه الجملة توضح بجلاء أن شقاء الشيطان كله كان وليدَ تكبره، وإِن أنانيته هذه التي جعلته يريى نفسه أفضلَ ممّا هو، هي التي تسببت في أن لا يكتفي بعدم السجود لأدم، بل وينكر علم الله وحكمته، ويعترض على أمر الله، وينتقده، فخسر على أثر ذلك منزلته ومكانته، ولم يحصد من موقفه إِلاّ الذلة والصغار بدل العظمة وهذه يعني أنّه لم يصل إِلى هدفه فحسب، بل بات على العكس من ذلك. ونحن نقرأ في نهج البلاغة "الخطبة القاصعة" في كلام أميرالمؤمنين (ع) عند ذمّه للتكبر والعجب مايلي: "فاعتبروا بما فعل الله بإِبليس إِذ أحبط عمله الطويل، وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة... عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إِبليس يسلَم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشراً بأمر أخرج به منها مَلَكاً، إِنّ حكمه في أهل السماء وأهل الأرض الواحد" (6). وقد جاء أيضاً عن الإِمام علي بن الحسين (ع) أنّه قال: "إنّ للمعاصي شعباً، فأوّل ما عصي الله به الكبر، وهي معصية إِبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحرص وهي معصية آدم وحواء... ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله" (7). وكذا نقل عن الإِمام الصادق (ع) أنه قال: "أُصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد، فأمّا الحرص فإِن آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها، وأمّا الاستكبار فإِبليس حيث أُمِر بالسجود لآدم فأبى، وأمّا الحسد فإبنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه" (8). ﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ﴾ لا زائدة أو أريد ما حملك على أن لا تسجد إذ الممنوع من شيء محمول على خلافه ﴿إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ﴾ قاس ما بين النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين.