سبب النّزول
نزلت هذه الآيات - على قول أغلب المفسّرين - في قضيّة زواج "زينب بنت جحش" - بنت عمّة الرّسول الأكرم - بزيد بن حارثة مولى النّبي (ص) المعتق، وكانت القصّة كما يلي:
كانت خديجة قد إشترت قبل البعثة وبعد زواجها بالنّبي (ص) عبداً إسمه زيد، ثمّ وهبته للنبي (ص) فأعتقه رسول الله (ص)، فلمّا طردته عشيرته وتبرّأت منه تبنّاه النّبي (ص).
وبعد ظهور الإسلام أصبح زيد مسلماً مخلصاً متفانياً، وأصبح له موقع ممتاز في الإسلام، وكما نعلم فإنّه أصبح في النهاية أحد قوّاد جيش الإسلام في معركة مؤتة وإستشهد فيها.
وعندما صمّم النّبي (ص) على أن ينتخب زوجة لزيد، خطب له "زينب بنت جحش" - والتي كانت بنت "اُميّة بنت عبدالمطلّب"، أي بنت عمّته - فكانت زينب تظنّ أنّ النّبي (ص) يريد أن يخطبها لنفسه، فسرّت ورضيت، ولكنّها لمّا علمت فيما بعد أن خطبته كانت لزيد تأثّرت تأثّراً شديداً وإمتنعت، وكذلك خالف أخوها عبدالله هذه الخطبة أشدّ مخالفة.
هنا نزلت الآية الاُولى من الآيات مورد البحث وحذّرت زينب وعبدالله وأمثالهما بأنّهم لا يقدرون على مخالفة أمر يراه الله ورسوله ضرورياً، فلمّا سمعا ذلك سلّما لأمر الله.
إنّ هذا الزواج لم يكن زواجاً بسيطاً - كما سنرى ذلك - بل كان مقدّمة لتحطيم سنّة جاهلية مغلوطة، حيث لم تكن أيّة امرأة لها مكانتها وشخصيتها في المجتمع مستعدّة للإقتران بعبد في زمن الجاهلية، حتّى وإن كان متمتّعاً بقيم إنسانية عالية.
غير أنّ هذا الزواج لم يدم طويلا، بل إنتهى إلى الطلاق نتيجة عدم الإنسجام وإختلاف أخلاق الزوجين، بالرغم من أنّ النّبي الأكرم (ص) كان مصرّاً على أن لا يتمّ هذا الطلاق.
بعد ذلك اتّخذ النّبي (ص) بأمر الله "زينب" زوجةً له لتعوّض بذلك فشلها في زواجها، فإنتهت المسألة هنا، إلاّ أنّ همهمات وأقاويل قد ظهرت بين الناس، وقد إقتلعها القرآن و عالجها في هذه الآيات التي نبحثها، وسيأتي تفصيل ذلك، إن شاءالله تعالى(1).
التّفسير
تمرّد عظيم على العرف:
نعلم أنّ روح الإسلام التسليم، ويجب أن يكون تسليماً لأمر الله تعالى بدون قيد أو شرط، وقد ورد هذا المعنى في آيات مختلفة من القرآن الكريم، وبعبارات مختلفة، ومن جملتها الآية أعلاه، والتي تقول: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعاً لإرادة الله تعالى، كما أنّ كلّ وجودهم من الشعر حتّى أخمص القدمين مرتبط به ومذعن له.
(قضى) هنا تعني القضاء التشريعي، والقانون والأمر والحكم والقضاء، ومن البديهي أنّ الله تعالى غني عن طاعة الناس وتسليمهم، ولم يكن النّبي (ص) ينظر بعين الطمع لهذه الطاعة، بل هي في الحقيقة لمصلحتهم ومنفعتهم، فإنّهم قد يجهلونها لكون علمهم وآفاتهم محدودة، إلاّ أنّ الله تعالى يعلمها فيأمر نبيّه بإبلاغها.
إنّ هذه الحالة تشبه تماماً حالة الطبيب الماهر الذي يقول للمريض: إنّني أبدأ بعلاجك إذا أذعنت لأوامري تماماً، ولم تبد أي مخالفة تجاهها، وهذه الكلمات تبيّن غاية حرص الطبيب على علاج مريضه، والله تعالى أسمى وأرحم بعباده من مثل هذا الطبيب، ولذلك أشارت الآية إلى هذه المسألة في نهايتها، حيث تقول: (ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً).
فسوف يضلّ طريق السعادة، ويسلك طريق الضلال والضياع، لأنّه لم يعبأ بأمر ربّ الكون الرحيم، وبأمر رسوله، ذلك الأمر الضامن لخيره وسعادته، وأيّة ضلالة أوضح من هذه؟!
﴿وَمَا كَانَ﴾ ما صح ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ﴾ بالياء والتاء ﴿لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ أن يختاروا ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ خلاف مختار الله ورسوله وفيه رد على من جعل الإمامة بالاختيار ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾.