التّفسير هذه الآية تواصل البحث السابق حول النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ والزواج بهنّ وتضيف قائلة: (والمحصنات من النّساء) أي ويحرم الزواج بالنساء، اللاتي لهنّ أزواج. والمحصنات جمع المحصنة وهي مشتقة من "الحصن"، وقد أُطلقت على المرأة ذات الزوج لأنّها بالزواج برجل تكون قد أحصنت فرجها من الفجور، وكذا أُطلقت على النساء العفيفات النقيات الجيب، أو اللاتي يعشن في كنف رجل وتحت كفالته وبذلك يحفظن أنفسهنّ ويحصنها من الفجور والزنا. وقد تطلق هذه اللفظة على الحرائر مقابل الإِماء، لأن حريتهنّ تكون بمثابة حصن يحفظهنّ من أن يتجاوز حدوده أحد دون إِذنهنّ، إِلاّ أنّه من الواضح أن المراد بها في الآية الحاضرة هو ذوات الأزواج. إِن هذا الحكم لا يختص بالنساء المحصنات المسلمات، بل يشمل المحصنات حتى غير المسلمات، أي أنّه يحرم الزواج بهنّ مهما كان دينهنّ. نعم يستثنى من هذا الحكم فقط النساء المحصنات الكتابيات اللاتي أسرّهنّ المسلمون في الحروب، فقد اعتبر الإِسلام أسرهنّ بمثابة الطلاق من أزواجهنّ، وأذن أن يتزوج بهنّ المسلمون بعد انقضاء عدتهنّ(1) أو يتعامل معهنّ كالإِماء كما قال سبحانه: (إِلاّ ما ملكت أيمانكم). ولكن هذا الإِستثناء (استثناء منقطع يعني أن هذه النساء المحصنات اللاتي وقعن أسيرات في أيدي المسلمين لا يعتبرن محصنات لأن علاقتهنّ بأزواجهنّ قد انقطعت بمجرد وقوعهنّ أسيرات، تماماً كما تنقطع علاقة النساء غير المسلمات بأزواجهن باعتناقهنّ الإِسلام في صورة استمرار الزوج السابق على كفره، فيكن في مصاف النساء المجردات من الأزواج (أي غير المحصنات). ومن هنا يتّضح أنّ الإِسلام لا يسمح مطلقاً بأن يتزوج المسلمون بالنساء المحصنات حتى الكتابيات وغيرهنّ من أهل الديانات الاُخرى، ولهذا قرّر لهنّ العدّة، ومنع من الزواج بهنّ في تلك الفترة. وفلسفة هذا الحكم تتمثل في أن هذا النوع من النساء إمّا يجب أن تعاد إِلى دار الكفر، أو يبقين هكذا بدون زوج بين المسلمين، أو تقطع علاقتهنّ بالزوج السابق، ويتزوجن من جديد بزوج آخر، وحيث أن الصورة الأُولى تخالف الأُسس التربوية الإِسلامية، كما أن الصورة الثانية عملية ظالمة، ولهذا لا تبقى إِلاّ صورة واحدة وهي الصورة الثالثة. ويظهر من بعض الروايات التي ينتهي إِسنادها إِلى أبي سعيد الخدري أنّ الآية نزلت في سبايا غزوة أوطاس(2) وأنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمح للمسلمين بأن يتزوجوا بهن بعد التأكد من كونهنّ غير حبالى أو يعاملن كما تعامل الأمة، وهو يؤيد الصورة الثالثة التي أشرنا إِليها في ما سبق. ثمّ أن الله سبحانه أكّد هذه الأحكام الواردة في شأن المحارم من النساء ومن شابههنّ حيث قال: (كتاب الله عليكم) وعلى هذا لا يمكن تغيير هذه الأحكام أو العدول عنها أبداً. ثمّ إنّه يشير سبحانه إِلى حلّية الزواج بغير هذه الطوائف من المذكورات في هذه الآية والآيات السابقة إِذ يقول: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي أنّه يجوز لكم أن تتزوجوا بغير هذه الطوائف من النساء شريطة أن يتمّ ذلك وفق القوانين الإِسلامية وأن يرافق مبادىء الفقه والطهر ويبتعد عن جادة الفجور والفسق. وعلى هذا يكون معنى "محصنين" في الآية والذي هو إِشارة إِلى حال الرجال هو "عفيفين"، وعبارة "غير مسافحين" تأكيد لهذا الوصف، لأن السفاح (الذي هو وزن كتاب) يعني الزنا وأصله من السفح وهو صب الماء أو الأعمال العابثة والأفعال الطائشة وحيث أنّ القرآن يستخدم - في مثل هذه الموارد - الكنايات يكون المراد من السفاح الزنا واللقاء الجنسي الغير المشروع. وجملة (أن تبتغوا بأموالكم) إِشارة إِلى أنّ العلاقة الزوجية إمّا يجب أن تتمّ من خلال الزواج مع دفع صداق ومهر، أو من خلال تملك أمة في لقاء دفع قيمتها(3). كما أن عبارة "غير مسافحين" في الآية الحاضرة لعلها إِشارة إِلى حقيقة أنّ الهدف من الزواج يجب أن لا يكون فقط إِطفاء الشهوة، وتلبية الرغبة الجنسية، بل الزواج قضية حيوية هامّة تهدف غاية جد سامية يجب أن تكون الغريزة الجنسية في خدمتها أيضاً، ألا وهو بقاء النوع البشري، وحفظه من التلوث والإِنحراف. الزّواج المؤقت في الإِسلام: يقول سبحانه: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة) أي أنّه يجب عليهم دفع أجور النساء اللاتي تستمتعون بهنّ، وهذا القسم من الآية إِشارة إِلى مسألة الزواج المؤقت أو ما يسمّى بالمتعة، ويستفاد منها أن أصل تشريع الزواج المؤقت كان قطعياً ومسلماً عند المسلمين قبل نزول هذه الآية، ولهذا يوصي المسلمون في هذه الآية بدفع أجورهنّ. وحيث أن البحث في هذه المسألة من الأبحاث التّفسيرية والفقهية والإِجتماعية المهمة جداً يجب دراستها من عدّة جهات هي: 1 - القرائن الموجودة في هذه الآية التي تؤكد دلالتها على الزواج المؤقت. 2 - إِن الزواج المؤقت كان في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينسخ. 3 - الحاجة بل والضرورة الإِجتماعية إِلى هذا النوع من الزواج. 4 - الإِجابة على بعض الإِشكالات. وأمّا بالنسبة إِلى النقطة الأُولى فلابدّ من الإِلتفات إِلى أُمور: أوّلا: إنّ كلمة المتعة التي اشتق منها لفظة "استمتعتم" تعني الزواج المؤقت، وبعبارة أُخرى المتعة حقيقة شرعية في هذا النوع من الزواج، ويدل على ذلك أن هذه الكلمة استعملت في هذا المعنى نفسه في روايات النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وكلمات الصحابة مراراً وتكراراً(4). ثانياً: إِنّ هذه اللفظة إِذا لم تكن بالمعنى المذكور يجب أن تفسّر حتماً بمعناها اللغوي وهو "الإِنتفاع" فيكون معنى هذا المقطع من الآية هكذا: "إِذا انتفعتم بالنساء الدائمات فادفعوا إِليهنّ أجورهنّ" في حين أننا نعلم إِن دفع الصداق والمهر غير مقيد ولا مشروط بالإِنتفاع بالزوجات الدائمات بل يجب دفع تمام المهر - بناء على ما هو المشهور(5) بين الفقهاء - أو نصفه على الأقل إِلى المرأة بمجرد العقد للزواج الدائم عليها. ثالثاً: إِنّ كبار "الصحابة" و "التابعين"(6) مثل ابن عباس العالم (المفسّر الإِسلامي الكبير) وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وعمران بن الحصين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة والسدي، وجماعة كبيرة من مفسّري أهل السنة، وجميع مفسّري أهل البيت، فهموا من الآية الحاضرة حكم الزواج المؤقت إِلى درجة أن الفخر الرازي - رغم ما عهد عنه من التشكيك الكثير في القضايا المرتبطة بالشيعة وعقائد هم قال بعد بحث مفصل: والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول أنّها منسوخة وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا، وهذا هو الجواب أيضاً عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس فإِن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إِلاّ على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إِنّما الذي نقوله أن النسخ طرأ عليه(7). رابعاً: اتفق أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) وهم أعلم الناس بأسرار الوحي، على تفسير الآية المذكورة بهذا المعنى (أي بالزواج المؤقت) وقد وردت في هذا الصعيد روايات كثيرة منها. ما عن الإِمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: "المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنّة من رسول الله"(8). وعن الإِمام الباقر(عليه السلام) أنّه قال في جواب سؤال أبي بصير حول المتعة: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)(9). وعن الإِمام الباقر(عليه السلام) أيضاً أنّه قال: في جواب عبد الله بن عمير الليثي الذي سأل عن المتعة: "أحلّها الله في كتابه وعلى لسان نبيّه فهي حلال إِلى يوم القيامة"(10). هل نسخ هذا الحكم؟: لقد إتفق عامّة علماء المسلمين، بل قامت ضرورة الدين على أنّ الزواج المؤقت (المتعة) كان أمراً مشروعاً في صدر الإِسلام (والكلام حول دلالة الآية الحاضرة على مشروعية المتعة لا ينافي قطعية وجود أصل الحكم لأنّ المخالفين يرون ثبوت مشروعية هذا الحكم في السنة النبوية)، بل كان المسلمون في صدر الإِسلام يعملوا بهذا الحكم، والعبارة المعروفة المروية عن عمر: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج"(11)دليل واضح على وجود هذا الحكم في عصر النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، غاية ما في الأمر أن من خالف هذا الحكم ادعى أنّه قد نسخ في ما بعد، وحرم هذا النوع من الزواج. ولكن الملفت للنظر هو أنّ الروايات الناسخة لهذا الحكم التي ادعوها مضطربة اضطراباً كبيراً، فبعضها يقول: إِنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه هو الذي نسخ هذا الحكم، وعلى هذا يكون الناسخ لهذا الحكم القرآني هو السنة النبوية، وبعضها يقول: إِنّ ناسخه هو آية الطلاق إِذ يقول سبحانه: (إِذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدّتهن) في حين أنّ هذه الآية لا ترتبط بالمسألة المطروحة في هذا البحث لأنّ هذه الآية تبحث في الطلاق، في حين أن الزواج المؤقت (أو المتعة) لا طلاق فيه، والإِفتراق بين الطرفين في هذا الزواج يتمّ بانتهاء المدّة المقررة. إِنّ القدر المتيقن في المقام هو أن أصل مشروعية هذا النوع من الزواج في زمن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر قطعي ومفروغ عنه، وليس ثمّة أي دليل يمكن الإِطمئنان إِليه ويثبت نسخ هذا الحكم، ولهذا فلابدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم، بناء على ما هو مقرر وثابت في علم الأصول. والعبارة المشهورة المروية عن "عمر" خير شاهد على هذه الحقيقة، وهي أنّ هذا الحكم لم ينسخ في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ... وإِلخ. ثمّ إن من البديهي أنّه لا يحق لأحد إِلاّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينسخ الأحكام، فهو وحده يحق له - وبأمر من الله سبحانه وإِذنه - أن ينسخ بعض الأحكام، وقد سد باب نسخ الأحكام بعد وفاة النّبي تماماً، وإِلاّ لإستطاع كل واحد أن ينسخ شيئاً من الأحكام الإِلهية حسب اجتهاده ومزاجه، وحينئذ لا يبقى شيء من الشريعة الخالدة الأبدية، وهذا مضافاً إِلى أنّ الإِجتهاد في مقابل النص النّبوي لا ينطوي على أية قيمة أبداً. والملفت للنظر أننا نقرأ في صحيح الترمذي الذي هو من صحاح أهل السنة المعروفة، وكذا عن الدارقطني أن رجل من أهل الشام سأل "عبد الله بن عمر" عن التمتع بالعمرة إِلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فإِن أباك كان ينهى عنها، فقال: ويلك فإِن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمر به أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قم عنّي(12). وقد ورد نظير هذا الحديث وبنفس الصورة التي قرأتها حول زواج المتعة عن "عبد الله بن عمر" في صحيح الترمذي(13). جاء في كتاب "المحاضرات" للراغب أنّ رج من المسلمين كان يفعلها (أي المتعة) فقيل له: عمّن أخذت حلّها؟ فقال: عن عمر، فقالوا: كيف ذلك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها؟ فقال: لقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء، فأنا أقبل روايته في شرعيتها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وما أقبل نهيه من قبل نفسه(14). ثمّ إن هناك مطلباً آخر لابدّ أن نذكر به هنا وهو أن الذين ادعوا نسخ هذا الحكم (أي انتساخه) قد واجهوا مشكلات عديدة. أوّلا: أنّه صرّح في روايات عديدة في مصادر أهل السنة بأنّ هذا الحكم لم ينسخ في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبداً، بل نهي عنه في عهد عمر، وعلى هذا يجب على مدعي النسخ أن يجيبوا على هذه الروايات البالغة - عدداً - عشرين رواية، جمعها العلاّمة الأميني(رحمه الله) مفصلة في الجزء السادس من "الغدير" وها نحن نشير إِلى نموذجين منها: 1 - روي في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنّه كان يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر حتى - ثمّ - نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث(15). 2 - وفي حديث آخر في كتاب "الموطأ" لمالك و"السنن الكبرى" للبيهقي روي عن "عروة بن زبير" إنّ خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إنّ ربيعة بن أميّة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجرّ رداءه فزعاً فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته، (أي أمنع منها من الآن)(16). وفي كتاب "بداية المجتهد" تأليف "ابن رشد الأندلسي" نقرأ أيضاً أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبيبكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر الناس(17). والمشكلة الاُخرى هي أنّ الروايات التي تتحدث عن نسخ حكم المتعة في عهد رسول الله مضطربة ومتناقضة جدّاً، فبعضها يقول نسخ في خيبر وبعضها يقول: نسخ يوم فتح مكّة، وبعض يقول: في معركة تبوك وآخر يقول: يوم أوطاس وما شابه ذلك، ومن هنا يتبيّن إِن هذه الأحاديث المشيرة إِلى النسخ موضوعة برمتها لما فيها من التناقض البيّن والتضارب الواضح. من كل ما قلناه اتّضح أنّ ما كتبه صاحب تفسير المنار حيث قال: "وقد كنّا قلنا في (محاورات المصلح والمقلد) التي نشرت في المجلدين الثالث والرابع: من المنار أن عمر نهى عن المتعة اجتهاداً منه وافقه عليه الصحابة ثمّ تبيّن لنا أنّ ذلك خطأ فنستغفر الله منه"(18). إِنّه حديث العصبية لأنّ هناك في مقابل الرّوايات المتضاربة المتناقضة التي تتحدث عن انتساخ حكم المتعة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) روايات تصرّح باستمرار المسلمين على ممارسة هذا الأمر (أي المتعة) إِلى عهد عمر، وعلى هذا ليس المقام مقام الإِعتذار ولا الإِستغفار، فالشواهد التي ذكرناها سابقاً تشهد بأن كلامه الأوّل مقترن بالحقيقة وليس كلامه الثّاني كذلك. ولا يخفى أنّه لا "عمر" ولا أي شخصية أُخرى حتى أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)وهم خلفاء النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقادرين على نسخ أحكام ثبتت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بل لا معنى للنسخ - أساساً - بعد وفاة النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وانسداد باب الوحي وانقطاعه، وحملهم كلام "عمر" على الإِجتهاد مثير للعجب، لأنّه من "الإِجتهاد" في مقابل "النص". وأعجب من ذلك أن جماعة من فقهاء السنة اعتبروا الآيات المرتبطة بأحكام الزواج مثل الآية (رقم 6) من سورة المؤمنين ناسحة لآية المتعة، وكأنّهم يتصوروا أن زواج المتعة ليس زواجاً أص، في حين أنّه أحد أقسام الزواج. الزّواج المؤقت ضرورة إِجتماعية: إِنّه قانون عام إِن الغريزة البشرية الطبيعية إِذا لم تلّب بصورة صحيحة سلك الإِنسان لإِشباعها وتلبيتها طريقاً منحرفاً، لأن من الحقائق المسلمة غير القابلة للإِنكار أن الغرائز الطبيعية لا يمكن أن يقضى عليها بالمرّة وحتى أننا إِذا استطعنا يأن نقضي عليها - افتراضاً - لم يكن هذا العمل عم صحيحاً، لأنّه حرب على قانون من قوانين الخلقة. وعلى هذا فإِنّ الطريق الصحيح هو أن نشبع هذه الحاجة، ونلبي هذه الغريزة بطريقة معقولة، وأن نستفيد منها في سبيل البناء. على أننا لا يمكننا أن ننكر أنّ الغريزة الجنسية هي إحدى أقوى الغرائز الإِنسانية إِلى درجة أن بعض المحللين النفسانيين إعتبرها الغريزة الإِنسانية الأصيلة التي إليها ترجع بقية الغرائز الاُخرى. فإذا كان الأمر كذلك ينطرح سؤال في المقام وهو أنّه قد يكون هناك من لا يمكنه - وفي كثير من الظروف والأحوال - أن يتزوج بالزواج الدائم في سن خاص، أو يكون هناك من المتزوجين من سافر في رحلة طويلة ومهمّة بعيدة عن الأهل فيواجه مشكلة الحاجة الجنسية الشديدة التي تتطلب منه التلبية والإِرضاء. خاصّة وإِنّ هذه المسألة قد اتّخذت في عصرنا الحاضر الذي أصبح فيه الزواج - بسبب طول مدّة الدراسة وبعد زمن التخرج وبعض المسائل الإِجتماعية المعقدة التي قلّما يستطيع معها الشباب أن يتزوجوا في سن مبكرة، أي في السن التي تعتبر فترة الفوران الجنسي لدى كل شاب - اتّخذت صفة أكثر عنفاً وضراوة، ترى ما الذي يجب عمله في هذه الحالة؟ هل يجب حثّ الناس على أن يقمعوا هذه الغريزة (كما يفعل الرهبان والراهبات)؟ أو أنّه يجب أن يفسح لهم المجال لأن يتحرروا جنسياً فيفعلوا ما شاؤوا أن يفعلوا، فتتكرر الصورة المقرفة؟ أو أن نسلك طريقاً ثالثة تخلو عن مشاكل الزواج الدائم، كما وتخلو عن مفاسد التحرر الجنسي أيضاً؟ وخلاصة القول إِن الزواج الدائم لم يكن لا في السابق ولا في الحاضر بقادر على أن يلبي كل الإِحتياجات الجنسية، ولا أن يحقق رغبات جميع الفئات والطبقات في الناس، فنحن لذلك أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إمّا أن نسمح بالفحشاء والبغاء ونعترف به (كما هو الحال في المجتمعات المادية اليوم حيث سمحوا بالبغاء بصورة قانونية) أو أن نعالج المسألة عن طريق الزواج المؤقت (المتعة) فما هو يا ترى جواب الذين يعارضون فكرة البغاء، وفكرة المتعة، على هذا السؤال الملح؟ إِنّ أُطروحة الزواج المؤقت (المتعة) ليست مقيدة بشرائط النكاح الدائم لكي يقال بأنّها لا تنسجم ولا تتلاءم مع عدم القدرة المالية، أو لا تتلاءم مع ظروف الدراسة، كما لا تنطوي على اضرار الفحشاء والبغاء ومفاسده وويلاته. مؤاخذات على الزواج المؤقت: نعم هناك مؤاخذات تؤخذ على الزواج المؤقت لابدّ أن نذكرها هنا، ونجيب عليها باختصار. 1 - ربّما يقال: ما الفرق بين "الزواج المؤقت" و"الزنا"، أليس كلاهما بيع للجسد لقاء دفع مبلغ معين، وفي الحقيقة ليس وصف الزواج المؤقت سوى ستار على وجه الفحشاء والزنا، نعم غاية الفرق بين الأمرين هو إِجراء ما يسمّى بالصيغة، وهي ليست سوى عبارة بسيطة. والجواب هو: إِن الذين يرددون هذا الكلام كأنّهم لم يطّلعوا أصلا على مفهوم الزواج المؤقت وحقيقته، لأنّ الزواج المؤقت ليس عبارة عن مجرّد كلمتين تقال وينتهي كل شيء، بل ثمّة مقررات نظير ما في الزواج الدائم، يعني أن المرأة المتمتع بها تكون - طوال المدّة المضروبة في الزواج المؤقت خاصّة بالرجل المتمتع، ثمّ عندما تنتهي المدّة المذكورة يجب على المرأة أن تعتد، يعني أن تمتنع من الزواج مطلقاً برجل آخر لمدّة خمسة وأربعين يوماً على الأقل، حتى يتبيّن أنّها حملت من الرجل الأوّل أو لا، على أنّها يجب أن تعتد حتى إذا توسلت بوسائل لمنع الحمل أيضاً وإذا حملت من ذلك الرجل وأتت بوليد وجب أن يتكفله ذلك الرجل كما يتكفل أمر ولده من الزواج الدائم ويجري عليه من الأحكام كل ما يجري على الولد الناشىء من الزواج الدائم، في حين أن الزنا والبغاء لا ينطوي على أي شيء من هذه الشروط والحدود، فهل يمكن أن نقيس هذا الزواج بالبغاء؟ نعم إِنّ بين الزواج المؤقت والزواج الدائم بعض الفروق من حيث التوارث بين الزوجتين(19) والنفقة وبعض الأحكام، ولكن هذه الفروق لا تسبب في أن يجعل "الزواج المؤقت" في رديف البغاء، خلاصة القول: إِنّ المتعة نوع من الزواج بمقررات الزواج والنكاح. 2 - إِنّ "الزواج المؤقت" يتيح لبعض الأشخاص من طلاب الهوى أن يسيء استعمال هذا القانون، وأن يرتكبوا كل فاحشة تحت هذا الستار لدرجة أن ذوي الشخصيات من الناس لا تقبل بمثل هذا الزواج، بل وتأنف منه كما أن ذوات الشخصية من النساء يأبين ذلك أيضاً. والجواب هو: وأي قانون في عالمنا الراهن لم يسأ استعماله؟ وهل يجوز أن نمنع من الأخذ بقانون تقتضيه الفطرة البشرية وتمليه الحاجة الإِجتماعية الملحة بحجّة أن هناك من يسيء استعماله، أم أن علينا أن نمنع من سوء استخدام القانون الصحيح؟ لو أنّ البعض استغل موسم الحج لبيع المخدرات على الحجيج - افتراضاً - فهل يجب أن نمنع من هذا التصرف الشائن، أم نمنع من اشتراك الناس في هذا المؤتمر الإِسلامي العظيم؟ وهكذا الأمر في المقام، واذا لاحظنا بعض الناس من ذوي الشخصيات يكره الأخذ بهذا القانون الإِسلامي (أي الزواج المؤقت) لم يكشف ذلك عن عيب في القانون، بل يكشف عن عيب في العاملين به، أو بتعبير أصح: يكشف عن عيب في الذين يسيئون استخدام القانون. فلو أنّ الزواج المؤقت اتّخذ في المجتمع المعاصر صورته الصحيحة، وقامت الحكومة الإِسلامية بتطبيقه على النحو الصحيح، وضمن ضوابطه ومقرراته الخاصّة به، أمكن المنع من سوء استخدام المستغلين لهذا القانون، كما لم يعد ذوو الشخصيات يكرهون هذا القانون ويرفضونه عند وجود ضرورة إِجتماعية أيضاً. 3 - يقولون: إِنّ "الزواج المؤقت" يسبب في أن يحصل في المجتمع أطفال بلا أُسر، تماماً كما يحصل من البغاء من الأولاد الغير الشرعيين. والجواب هو: إِنّ الإِجابة على هذه المؤاخذة تتّضح تماماً ممّا قلناه، لأنّ الأولاد غير الشرعيين غير مرتبطين بآبائهم ولا أُمهاتهم من الناحية القانونية، في حين إن الأولاد الناتجين من الزواج المؤقت لا يختلفون في أي شيء عن الأولاد الناشئين من الزواج الدائم حتى في الميراث وسائر الحقوق الإِجتماعية، وهذا الإِعتراض نشأ من عدم الإِنتباه إِلى هذه الحقيقة الساطعة في صعيد الزواج المؤقت. "راسل" والزواج المؤقت: في خاتمة هذا البحث من المفيد الإِشارة إِلى موضوع هام ذكره في هذا المجال العالم الإِنجليزي المعروف "برتراند راسل" في كتابه: "الزواج والأخلاق" تحت عنوان "زواج إِختياري". لقد كتب راسل بعد أن ذكر اقتراحاً لأحد قضاة محاكم الشباب يدعى "بن يبي ليندسي" في مجال "الزواج الودّي أو الزواج الإِختياري" قائ: وفق هذا الإِقتراح يجب أن يكون الشباب قادرين على أن يدخلوا في نوع جديد من الزواج يختلف عن الزواج المتعارف (الدائم) من ثلاث نواح: أوّلا: أن لا يقصد الطرفان الحصول على أبناء، ولهذا يجب أن يتعرفوا على أفضل السبل لمنع الحمل. وثانياً: أن يتمّ الإِفتراق بين الطرفين بأبسط الطرق وأسهلها. وثالثاً: أن لا تستحق المرأة أي نفقة من الرجل بعد وقوع الإِفتراق والطلاق بينهما. ثمّ إنّ راسل بعد أن يذكر خلاصة ما اقترحه "ليندسي" يقول: وإِنّي لأتصور أن مثل هذا الأمر لو اعترف به القانون لأقبل جمهور كبير من الشباب وخاصّة الطلبة الجامعيين على الزواج المؤقت ولدخلوا في حياة مشتركة مؤقتة، حياة تتمتع بالحرية، وخالصة من كثير من التبعات والعواقب السئية ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾ ذوات الأزواج أحصنهن الزوج عطف على المحرمات ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من سبأيا دار الكفر المزوجات فإنهن حلال لرفع السبي النكاح أو ما ملكتم من الإماء المتزوجات فإن للمالك فسخ نكاحهن ووطئهن بعد العدة على وجه﴿كِتَابَ اللّهِ﴾ كتب ذلك كتابا ﴿عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ ما عدا ما ذكر من المحرمات إلا ما خص بالسنة كالمنكوحة على عمها وخالتها وغيرهما ﴿أَن تَبْتَغُواْ﴾ بدل اشتمال من ما أو مفعول له أي أحل ذلك إرادة أن تطلبوا النساء ﴿بِأَمْوَالِكُم﴾ بصداق أو ثمن ﴿مُّحْصِنِينَ﴾ أعفاء ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ غير زناة ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ﴾ من النساء والمراد به نكاح المتعة بإجماع أهل البيت ويدل عليه قراءة أبي وابن عباس وابن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن ﴿فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ من استئناف عقد آخر بعد انقضاء المدة بزيادة في الأجر والمدة ﴿إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بمصالحكم ﴿حَكِيمًا﴾ فيما شرع لكم.