أسباب النّزول وردت روايات عديدة في أسباب نزول هذه السورة في كتب الحديث والتّفسير والتاريخ، عن الشيعة والسنّة، إنتخبنا أشهر تلك الروايات وأنسبها وهي: كان رسول الله يذهب أحياناً إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها حتّى "تأتي إليه بعسل كانت قد هيّأته له (ص) ولكن لمّا سمعت عائشة بذلك شقّ عليها الأمر، ولذا قالت: إنّها قد اتّفقت مع "حفصة" إحدى (أزواج الرّسول) على أن يسألا الرّسول بمجرّد أن يقترب من أي منهما بأنّه هل تناول صمغ "المغافير" (وهو نوع من الصمغ يترشّح من بعض أشجار الحجاز يسمّى "عرفط" ويترك رائحة غير طيّبة، علماً أنّ الرّسول كان يصرّ على أن تكون رائحته طيّبة دائماً) وفعلا سألت حفصة الرّسول (ص) هذا السؤال يوماً وردّ الرّسول بأنّه لم يتناول صمغ "المغافير" ولكنّه تناول عسلا عند زينب بنت جحش، ولهذا أقسم بأنّه سوف لن يتناول ذلك العسل مرّة اُخرى، خوفاً من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذّت على شجر صمغ "المغافير" وحذّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين الناس أنّ الرّسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلالا فيقتدون بالرّسول ويحرّمونه أو ما يشبهه على أنفسهم، أو خوفاً من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألّم لذلك. لكنّها أفشت السرّ فتبيّن أخيراً أنّ القصّة كانت مدروسة ومعدّة فتألّم الرّسول(ص) لذلك كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنهى من أن يتكرّر ذلك مرّة اُخرى في بيت رسول الله (ص)(111). وجاء في بعض الروايات أنّ الرّسول ابتعد عن زوجاته لمدّة شهر بعد هذا الحادث(112)، انتشرت على أثرها شائعة أنّ الرّسول عازم على طلاق زوجاته، الأمر الذي أدّى إلى كثرة المخاوف بينهنّ(113) وندمن بعدها على فعلتهن. التّفسير: التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرّسول: ممّا لا شكّ فيه أنّ رجلا عظيماً كالرّسول (ص) لا يمكن أن يهمّه أمره وحده دون غيره، بل أمره يهمّ المجتمع الإسلامي والبشرية جمعاء، ولهذا يكون التعامل مع أيّة دسيسة حتّى لو كانت بسيطة تعاملا حازماً وقاطعاً لا يسمح بتكرّرها، لكي لا تتعرّض حيثية الرّسول وإعتباره إلى أي نوع من التصدّع والخدش والآيات محلّ البحث تعتبر تحذيراً من ارتكاب مثل هذه الأعمال حفاظاً على اعتبار الرّسول (ص). البداية كانت خطاباً إلى الرّسول: (ياأيّها النبي لِمَ تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك). ومن الواضح أنّ هذا التحريم ليس تحريماً شرعيّاً، بل هو - كما يستفاد من الآيات اللاحقة - قسم من قبل الرّسول الكريم، ومن المعروف أنّ القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنباً. وبناءً على هذا فإنّ جملة (لِمَ تحرّم) لم تأت كتوبيخ وعتاب، وإنّما هي نوع من الإشفاق والعطف. تماماً كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معيّنة من أجل العيش ثمّ لا يحصل عليها، نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟ ثمّ يضيف في آخر الآية: (والله غفور رحيم ...). وهذا العفو والرحمة إنّما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتي رتّبن ذلك العمل وأعددنه. أو أنّها إشارة إلى أنّ الرّسول ما كان ينبغي له أن يقسم مثل هذا القسم الذي سيؤدّي - إحتمالا - إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه (ص). ويضيف في الآية اللاحقة أنّ الله قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا القسم: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)(114) أي أعط كفّارة القسم وتحرّر منه. ويذكر أنّ الترك إذا كان راجحاً على العمل فيجب الإلتزام بالقسم والحنث فيه ذنب تترتّب كفّارة عليه، أمّا في الموارد التي يكون فيها الترك شيئاً مرجوحاً مثل "الآية مورد البحث" فإنّه يجوز الحنث في القسم، ولكن من الأفضل دفع كفّارة من أجل الحفاظ على حرمة القسم واحترامه(115). ثمّ يضيف: (والله مولاكم وهو العليم الحكيم). فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلّص منها طبقاً لعلمه وحكمته. ويستفاد من بعض الروايات أنّ النبي أعتق رقبة بعد هذا القسم وحلّل ما كان قد حرّمه بالقسم. 1): ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ روي اطلعت عائشة وحفصة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وهو مع مارية فقال والله ما أقربها فأمره الله أن يكفر عن يمينه وقيل خلا بها في يوم عائشة أو حفصة فعاتبته فحرم مارية فنزلت وقيل شرب عسلا عند زينب فواطأت عائشة حفصة فقالتا لم نشم عندك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت.